المحتوى الرئيسى

مطالب إندونيسية «غير مقبولة» تحبط المفاوضات مع السعودية لاستقدام عاملات منازل

10/01 23:47

اعلن رئيس «اللجنه الوطنيه السعـــوديه للاستقـــــدام» سعد البداح عن تخلي الجانب الاندونيسي عن مذكره التفاهم التي كان يُفترض توقيعها نهايه رمضـــان الماضي، وارسالـــه مذكـــره جديده تشمل عدداً من البنود التي يصعب للمملكه الموافقـــه عليها، في حين وُقع اتفاق استقدام بين السعوديه والفيليبين وفتح الاستقدام منها من دون تحديد الاسعار والرواتب.

وقال في مؤتمر صحافي في الرياض امس: المذكره الجديده غير مقبوله، ما يعني ان موضوع الاستقدام من اندونيسيا توقف تماماً بسبب البنود الكثيره التي وردت في المذكره والتي لم تراع ما توصلنا اليه في المناقشات. واكد ان المملكه لم توقف الاستقدام من اندونيسيا الا بعد قرار الرئيس الاندونيسي عدم سفر اي عامله او سائق الي المملكه الا بعد توقيع اتفاق بين الحكومتين، في اشاره الي ان الاتفاقات السابقه كانت توقعها اللجنه الوطنيه للاستقدام، وهي لجنه غير حكوميه، ما جعل التاشيرات الموجوده للاستقدام من اندونيسيا من دون فائده قبل ان يصدر وزير العمل قراراً بوقف التاشيرات، حتي لا يتكبد المواطن اي خسائر.

ولفت الي ان «اي مذكره بين حكومتين يجب ان تُرفع الي مجلس الوزراء ويوافق عليها، ولذلك تم العمل بتوجيه وزير العمل علي توقيع اتفاق مع الجانب الاندونيسي بعد موافقه الجهات المختصه يحفظ حقوق الطرفين ولا يتدخل في شؤون اي من البلدين، تبعه تشكيل فريق عمل من وزارتي العمل والخارجيه لوضع الاطر العامه للاتفاق، وبعد ذلك استمر تبادل البنود التي سيتم من خلالها بناء الاتفاق وكنا علي وشك الانتهاء بحلول رمضان عندما كان مقرّراً توقيع الاتفاق، ولكن وزاره العمل فوجئت في نهايه رمضان باتفاق جديد بعيد عن ما تفاهمنا عليه، عندها كان يجب وقف المفاوضات اذ انه يشمل نقاطاً لن تُرضي المواطن».

واضاف «يجب علي الجانب الاندونيسي مراجعه الاتفاق السابق الذي يمكن تعديله لكنه فرض اتفاقاً جديداً من الصعب القبول به»، مفنداً بعض المطالبات في المذكره الجديده ومنها فرض سنّ قوانين سعوديه لتجنب اي معامله غير انسانيه، واصدار بطاقه العامله الأندونيسية خلال شهر واحد، ما اعتبره البداح «تدخلاً في نظام المملكه الذي ينص علي الاقامه لثلاثه اشهر وهي فتره تجربه، وعدم تحميل المواطن تكاليف رسوم الاقامه الا بعد التاكد من ان العامله صالحه».

ورداً علي الفقره التي تنص علي ان في حال القبض علي العامله المنزليه الهاربه يجب ابلاغ القنصليه او البعثه الديبلوماسيه، قال «هذا منطقي، لكن اتفاق جنيف والعرف الديبلوماسي ملزم لكل الدول، فلماذا هذا البند؟ كما ان النقطه التي تنص علي ان اليد العامله المنزليه التي يُقبض عليها او تسجن يجب ان تتمتع بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها المواطن السعودي، فهل لدي المحاكم الشرعيه تمييز بين مواطن سعودي وغير سعودي حتي وان كان غير مسلم؟ فكيف نقبل هذا الشرط». واضاف: «النقطه الاخري تتمثل في ابلاغ المتهم بطبيعه التهمه الموجهه اليه وبالتفصيل وبلغهيمكنه فهمها، ومحاكمته من دون تاخير غير مبرر وحضورياً، فالشريعة الاسلامية تنص علي ان لا يمكن محاكمه اي شخص الا بعد توجيه التهمه للمذنب».

وعن طلب عدم اجبار المتهمين علي الشهاده ضد انفسهم او الاعتراف بالذنب، اشار البداح الي ان ذلك يشكل «طعناً في المحاكم واتهامها باجبار المتهمين علي الاعتراف بالذنب، اما طلب تقديم صاحب العمل العامله المنزليه الي وزارة العمل السعودية والمسؤولين من البعثه الديبلوماسيه الاندونيسيه، فنحن نعلم ان الوزاره في المملكه لا تطلب العامله، وبذلك فان مطالبتها بتنفيذ سياسه معينه غير ممكن، كما لم تشرح المذكره من يتحمل ما دفعه المواطن من رسوم تأشيرة وتكاليف اخري، في حال رفض العامله العمل».

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل