المحتوى الرئيسى

خبراء: «البلديات» والمساهمات المتعثرة تسببا في التضخم العقاري

11/02 01:33

ارجع عقاريون اسباب تضخم اسعار العقار في المملكه خلال السنوات الاخيره الي عده عوامل ابرزها المساهمات المتعثره التي ادت الي حجز السيوله وتسببت في اعاقه نمو القطاع، وتاخير استخراج الفسوحات، وعدم مراقبه اسعار مواد البناء.

وقال الدكتور عبدالله المغلوث لـ»الجزيره»: رغم ان القطاع العقاري في المملكه قطاع واعد، الا ان هناك عده عوامل ادت الي ارتفاع الاسعار، واهمها قله فسح المخططات من قبل الامانات والبلديات والاجراءات الطويله التي تنتهجها عند الترخيص للمخططات المطوره، وذلك الامر جعل المعروض قليلاً في السوق، بل حتي الموجود منها دفع المواطنين للمضاربه بالاسعار نظراً للحاجه الي امتلاك مساكن.

ووفقاً للدكتور المغلوث فان المساهمات المتعثره تعد كذلك من اهم اسباب ارتفاع الاسعار، فعدم بيعها جعل المواطنين ينصرفون عنها الي الاراضي الجاهزه للبيع والشراء، وفي الوقت الذي لا توجد اراض كافيه بالسوق ارتفعت الاسعار بشكل كبير جداً.

واشار الي ان توجه وزاره التجاره لحل مشكلة المساهمات المتعثره وبيعها في المزاد العلني او ضمن صناديق عقاريه او بيع الاظرف المغلقه، سيعمل علي تصحيح الاسعار وتراجعها الي الحد المعقول بدلاً من التضخم السابق الذي زاد عن المنطق، وقريباً جداً سنجد السوق يجدد نفسه باسعار تصحيحيه بعد ضخ اموال هذه المساهمات في القطاع.

واسترسل المغلوث في سرد اسباب ارتفاع الاسعار قائلاً: لا شك ان التوقف المؤقت من قبل الامانات والبلديات في طرح اراض جديده لاصحاب المنح ادي الي ازدياد الاسعار في بعض انحاء المملكه خصوصاً المناطق الرئيسه في الرياض وجده والدمام ومكه والمدينه المنوره والاحساء.

وقال: هناك مساحات كبيره داخل النطاق العمراني تتجاوز نسبتها 40% غير مستغله، ولم يتم البناء عليها، نظراً لان بعض العقاريين لم يقوموا بتخطيط او تطوير هذه المساحات او حتي بيعها للمواطنين من اجل البناء عليها، وهذا ما دفع الجهات الرسميه الي فرض الزكاه علي تلك الاراضي حتي يقوم اصحابها ببيعها او تطويرها او البناء عليها.

وعن توقعاته المستقبليه لحركه العقار قال: خلال المرحله المقبله سيشهد تراجعًا في الاسعار بنسبه 15%، نظراً لتوجه وزاره البلديات والصندوق العقاري من خلال اتفاقيه الي ان يمنح الصندوق القروض، وعلي البلديات توفير الاراضي مطوره وجاهزه للمواطن، وبالتالي تحولت الرغبه الي الحصول علي الاراضي والقروض من الامانه دون اللجوء للشراء من السوق. هذا بالاضافه الي بدء وزاره الاسكان في بناء وحدات سكنيه للمواطنين في مختلف مناطق المملكه، حسب ما امر به خادم الحرمين الشريفين ببناء 500 الف وحده سكنيه.

من جانبه قال المحلل الاقتصادي فيصل الدوخي لـ»الجزيره»: ارتفاع اسعار العقار خلال السنوات الماضيه مر بمرحلتين، المرحله الاولي ما قبل انهيار سوق الأسهم في اواخر 2006م. والمرحله الثانيه ما بعد انهيار سوق الاسهم في بدايات عام 2007م.

Comments

عاجل