المحتوى الرئيسى

تيسير حصول المواطنين على السكن الملائم وفق برامج وخيارات متنوعة

09/16 02:20

راس صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله، الجلسه التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس في قصر السلام بجده. وفي بدايه الجلسه رفع مجلس الوزراء التهنئه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ـ حفظه الله ـ علي ما يحظي به من تقدير علي دوره البارز واهتمامه الدائم بقضايا الامتين الاسلاميه والعربيه، وجهوده ليعم الامن والاستقرار مختلف دول العالم، مؤكداً ان منحه - ايده الله - شهاده الدكتوراه الفخريه في العلاقات الدولية وتحقيق مبادئ الامن والسلام من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والشهاده العالميه دكتوراه الازهر الفخريه في العلوم الانسانيه والاجتماعيه من الازهر الشريف، يجسد هذا التقدير لماثر خادم الحرمين الشريفين ودوره الريادي في خدمه العلاقات الدوليه وتحقيق مبادئ الامن والسلام في العالم.

بعد ذلك اطلع مجلس الوزراء علي فحوي الاتصإل ألهاتفي الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين من فخامه الرئيس باراك اوباما رئيس الولايات المتحده الامريكيه، ونتائج مباحثاته - ايده الله - مع معالي وزير الخارجيه الامريكي جون كيري، وعلي نتائج مباحثات سمو ولي العهد - حفظه الله - مع معالي وزير خارجيه مملكه الدانمارك مارتن ليد جارد، ومعالي قائد القياده المركزيه الامريكيه الفريق اول لويد جيه اوستن.

واوضح معالي وزير الثقافه والاعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجه، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسه ان مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جمله من التقارير حول مستجدات الاحداث اقليمياً ودولياً، خاصه الجهود المبذوله للتصدي للارهاب في المنطقه وللتنظيمات المتطرفه التي تقف وراءه. وشدَّد في هذا السياق علي البيان الصادر في ختام الاجتماع الاقليمي لاصحاب السمو والمعالي وزراء خارجيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والعراق والاردن ولبنان وتركيا، بمشاركه وزير خارجيه الولايات المتحده الامريكيه، وما اكد عليه البيان من التزام مشترك للوقوف بوجه التهديدات التي يجسدها الارهاب بكل اشكاله للمنطقه والعالم، بما في ذلك ما يدعي بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق. ورحب مجلس الوزراء بتشكيل الحكومه العراقيه الجديده، وحصولها علي ثقه مجلس النواب العراقي، معرباً عن الامل بان يسهم ذلك في عوده الامن والاستقرار للعراق وترسيخ الوحده الوطنيه والتلاحم بين مختلف مكونات شعبه لبناء عراق امن ومزدهر بمشيئه الله.

وبمناسبه بدء اعمال الدوره السابعه والعشرين لمجلس حقوق الانسان في جنيف جددت المملكه مطالبتها المجتمع الدولي بحمايه حقوق الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه في تقرير مصيره واقامه دولته المستقله، وعاصمتها القدس الشريف، واعربت عن اسفها الشديد لعدم اتخاذ موقف حاسم وشجاع لانهاء معاناه الشعب السوري الذي فقد اكثر من 191 الف انسان، وضعفهم من الجرحي، علي يد النظام السوري الفاقد للشرعيه، كما جددت تاكيداتها علي مواقفها الثابته من نبذ الارهاب والتطرف ورفضها وادانتها للانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان التي ترتكب من قِبل التنظيمات الارهابيه باسم الاسلام، والاسلام منها بريء. وقدر مجلس الوزراء في هذا السياق ما عبّرت عنه المفوضيه الساميه للامم المتحده لشؤون اللاجئين من شكر وتقدير للمملكه العربيه السعوديه علي ما تقدمه من مساعدات انسانيه للاجئين في مختلف دول العالم من خلال اللجان والحملات الاغاثيه السعوديه، مما كان له الاثر البالغ في مساعده اللاجئين وتخفيف معاناتهم وتلبيه احتياجاتهم.

وفي الشان المحلي، بيّن معاليه ان مجلس الوزراء وجّه شكره لمختلف الاجهزه الامنيه المختصه بوزاره الداخليه ومصلحه الجمارك علي تمكنها بتوفيق الله تعالي من احباط تهريب ونقل واستقبال وترويج مخدرات تقدر قيمتها باكثر من مليار و878 مليون ريال، والقبض علي 1197 متهماً خلال الاشهر السته الماضيه، ونوه بحرص رجال الامن، وبالتنسيق والتكامل بين مختلف الاجهزه في متابعه ورصد المتورطين واحباط مخططاتهم لحمايه ابناء الوطن من افه المخدرات.

كما قدّر المجلس ما عبّر عنه تقرير التنميه البشريه لعام 2014م الصادر عن برنامج الامم المتحده الانمائي، وما اشتمل عليه من بيانات واحصاءات؛ اذ ارتفع تصنيف المملكه العربية السعودية من بين الدول ذات التنميه البشريه المرتفعه جداً من (57) الي (34) بين دول العالم. ويعود هذا التحسن الي التطور الملحوظ في المكونات الرئيسيه التي يعتمد عليها دليل التنميه البشريه الذي يعد مقياساً يختصر الانجازات التي تحققها الدول علي صعيد التنميه البشريه من خلال ثلاثه ابعاد رئيسه، هي (صحه الفرد واكتساب المعرفه ومستوي المعيشه اللائق).

وافاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجه بانه بناء علي التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقده بتاريخ 20 / 11 / 1435هـ علي عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع علي ما انتهت اليه كل من هيئه الخبراء بمجلس الوزراء واللجنه العامه لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعيه في شانها. وانتهي المجلس الي ما ياتي:

اولاً: بعد الاطلاع علي محضر اللجنه الوزاريه المكلفه بدراسه الضوابط المقترحه لمعالجه الصعوبات التي تواجه تطبيق تنظيم خدمات المعتمرين وزوَّار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكه واللائحه التنفيذيه الخاصه به، وافق مجلس الوزراء علي عدد من الاجراءات، من بينها ما ياتي:

1 - ادخال عدد من التعديلات علي تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 10 / 6 / 1420هـ.

2 - التاكيد علي وزاره الداخليه بتطبيق العقوبه الوارده في الماده (60) من نظام الاقامه بحق اي شركه او مؤسسه لخدمات المعتمرين تتاجر بتاشيرات العمره، او تقدم اي تسهيل في برامج وهميه وغيرها، تؤدي الي قدوم اشخاص الي المملكه لاغراض اخري غير الغرض الاساس.

3 - قيام وزاره الداخليه ووزاره الحج بايقاف النظام الالي عن اي شركه او مؤسسه لخدمات المعتمرين ثبت تخلف قادمين عن طريقها، وذلك وفق ضوابط الايقاف الوارده في اللائحه التنفيذيه لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكه.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء علي تاجيل نقل اختصاص التحقيق والادعاء في القضايا الجمركيه من مصلحه الجمارك العامه الي هيئه التحقيق والادعاء العام، وذلك لمده (اربع) سنوات، تبدا من نهايه مده (السنتين) المشار اليهما في الفقره (3 / ب) من البند (اولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 26 / 1 / 1434هـ، او الي حين نقل اختصاص اللجان الجمركيه الي القضاء العام، ايهما تحقق اولاً.

ثالثاً: بعد الاطلاع علي ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه الدائمه للمجلس الاقتصادي الاعلي رقم (23 / 34) وتاريخ 2 / 7 / 1434هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (95 / 49) وتاريخ 25 / 8 / 1435هـ، وافق مجلس الوزراء علي الاهداف العامه لخطه التنميه العاشره (1436 / 1437هـ - 1440 / 1441هـ) بصيغتها التي وافق عليها مجلس الشوري بقراره المشار اليه. وتتضمن الاهداف العامه لخطه التنميه العاشره اربعه وعشرين هدفاً، في مقدمتها المحافظه علي القيم والتعاليم الاسلاميه، وتعزيز الوحده الوطنيه، وترسيخ هويه المملكه. كما تدخل من بين الاهداف المشار اليها ما ياتي:

1 - توسيع الطاقه الاستيعابيه للاقتصاد الوطني، وتعزيز نموه واستقراره وقدراته التنافسيه.

2 - تيسير حصول المواطنين علي السكن الملائم وفق برامج وخيارات متنوعه تلبي الطلب.

3 - تعزيز مسيره الاصلاح المؤسسي ودعم مؤسسات المجتمع المدني ورفع كفاءه وانتاجيه اجهزه الدوله وموظفيها.

4 - ترسيخ مبادئ المساءله والشفافيه وحمايه النزاهه ومكافحه الفساد.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء علي تفويض معالي وزير الاسكان - او من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شان مشروع مذكره تفاهم للتعاون في مجال الاسكان بين وزاره الاسكان في المملكه العربيه السعوديه ووزاره الاسكان والمجتمعات العمرانيه في جمهوريه مصر العربيه، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخه النهائيه الموقعه لاستكمال الاجراءات النظاميه.

خامساً: بعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (94 / 41) وتاريخ 3 / 11 / 1434هـ وافق مجلس الوزراء علي ادخال عدد من التعديلات علي نظام المشاركه بالوقت في الوحدات العقاريه السياحيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 52) وتاريخ 20 / 8 / 1427هـ. ومن بين تلك التعديلات اضافه فقره جديده برقم (3) الي الماده (الرابعه) من النظام بالنص الاتي: «3 - يحظر علي غير السعوديين - وفقاً لاحكام النظام - ما ياتي: ا - مزاوله نشاط المشاركه بالوقت، او التسويق، في مدينتي مكه المكرمه والمدينه المنوره. ب - اكتساب اي حق بموجب عقود المشاركه في الوقت بغير طريق الميراث علي وحدات عقاريه سياحيه واقعه في مدينتي مكه المكرمه والمدينه المنوره، ولا يعتد باي تصرف يتم خلافاً لذلك». وقد اُعد مرسوم ملكي بذلك.

وافق مجلس الوزراء علي تعيين طارق بن زياد بن عبدالرحمن السديري عضواً في مجلس اداره شركه السوق المالية السعودية (تداول) ممثلاً لشركات الوساطه المرخص لها.

وافق مجلس الوزراء علي تعيينات بالمرتبتين الخامسه عشره والرابعه عشره ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك علي النحو التالي:

1ـ تعيين الدكتور سامي بن عبدالله بن عثمان الصالح علي وظيفه (سفير) بوزاره الخارجيه.

2ـ تعيين الامير سعود بن فهد بن عبدالله ال سعود علي وظيفه (وكيل الاماره للشؤون الامنيه) بالمرتبه الخامسه عشره باماره منطقه الرياض.

Comments

عاجل