المحتوى الرئيسى

الضغوط تحول دون وقف ارتفاع إيجارات الكويت

10/22 23:32

يقع تحديد قيمه ايجار المساكن في الكويت تحت ضغوط قويه تحول بينه وبين الاستقرار اسوه بباقي المنتجات العقاريه، وتدفع هذه الضغوط بقيم الايجارات الي ارتفاع متواصل مبالغ فيه.

الظاهره لا تستثني اي نوع من انواع الوحدات السكنيه ولا تفرق بين منطقه او اخري، وبدا استفحالها واضحا مع بلوغ الايجارات لارقام قياسيه لم تسجلها من قبل مع منتصف العام الحالي.

امام استفحال ازمه ارتفاع ايجارات المساكن بلا رادع، عادت من جديد الارهاصات بضروره تقنين الايجارات او صدور تشريع خاص بعقود الايجارات يحدد العلاقه بين الملاك والمستاجرين، الا ان هذه الارهاصات ما زالت تراوح مكانها، اذ تؤكد المؤشرات انها لن تتحقق فهناك تجارب سابقه تبرز من حين لاخر كلما اثير امر ارتفاع ايجارات المساكن، كما انه سبق ان تمت المطالبه بتفعيل القانون القديم “العقد شريعه المتعاقدين” لمجلس الامه الا انه لم يتم تفعيله حتي الان، وتساق مبررات لعدم تفعيله والتي تري انه لا يصلح في المجتمعات الاقتصاديه الحره وان الامر خاضع لاقتصاديات السوق.

يعد ازدياد الطلب علي الوحدات السكنيه امام قله المعروض منها احد اهم الاسباب، ويسهم التزايد السكاني في تعاظم حجم الطلب، اذ بلغ عدد سكان الكويت 3.6 ملايين نسمه في مقابل زياده 3.5% سنويا في اجمالي الاعداد حسب اخر الاحصاءات، الا انه وفقا لمعطيات السوق فان اسباب قله المعروض تعود الي الوحدات الكثيره المغلقه وغير المطروحه للايجار، في نوع من المضاربه لجا اليه ملاكها طمعا في قيمه ايجاريه اعلي لتعويض المبالغ المرتفعه التي تم دفعها في انشاء العقارات، كما ان الخسائر التي تعرض لها المستثمرون في البورصه وجهت دفه الاستثمار نحو المضاربه في العقارات وخاصه الاراضي التي ادي ارتفاع اسعارها الي الاحجام عن بناء المساكن، وبالتالي تقلص حجم المعروض منها.

ولا تكتفي بعض الاراء باعتبار المضاربه احد الاسباب بل يشير الي ان انخفاض نسبه الفائده علي الودائع دفع اصحاب رؤوس الاموال الي التحرك نحو العقار والاستفاده من تجميد منتجاته وصولا لاعلي استفاده ممكنه سواء من ايجار او ثمن للاراضي او الوحدات السكنيه.

وتتجه العديد من الاراء الي تحميل الحكومه جزءا من المسؤوليه، ويتم تلخيص اللوم علي انها وقفت عاجزه عن مواكبه الطلب علي الاسكان خاصه مع ما تتبعه في تخصيص الاراضي والمدن الجديده، وترتب علي ذلك وصول عدد الطلبات الاسكانيه الي 100 الف طلب اسكاني مما يعني ان 100 الف اسره بحاجه الي سكن.

Comments

عاجل