المحتوى الرئيسى

السعودية - أين يكمن مأزق مناخ الاستثمار؟

03/04 18:25

تحاول السلطات السعودية بوسائل وإجراءات شتى جذب الاستثمارات الأجنبية لإنعاش الاقتصاد السعودي الذي يعاني الركود منذ تدهور أسعار النفط عام 2014. آخر هذه الإجراءات تمثلث في تقليص قواعد إصدار تراخيص الاستثمار وتمديد فترة سريان رخص الاستثمارات الأجنبية من سنة واحدة حاليا إلى 5 سنوات مستقبلا. كما وافق مجلس الوزراء السعودي في فبراير/ شباط الفائت 2018 على قانون الإفلاس الذي يتوقع منه مساعدة عشرات الشركات المتعثرة على تسوية أوضاعها المالية ومشكلة الديون المترتبة عليها بالمليارات. وسبق إصدار التشريعات الجديدة اعتقال وتوقيف عشرات الأغنياء والأمراء والمسؤولين في إطار ما يطلق عليه "حملة مكافحة الفساد" التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شخصيا.

هل يضطر الأمير الطموح محمد بن سلمان إلى تغيير رؤيته الطموحة؟

منذ تدهور أسعار النفط تعرضت الموازنة السعودية لضغوط متزايدة أدت إلى نشوء عجز بحدود 200 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية. وتذهب توقعات إلى أن عجز العام الجاري لن يقل عن 50 مليار دولار. وهو الأمر الذي دفع السلطات إلى البدء بسلسلة إجراءات مثل بيع ممتلكات حكومية لتوفير السيولة النقدية، وإلغاء عشرات المشاريع الحكومية، ورفع الدعم عن سلع وخدمات وفرض ضرائب متنوعة آخرها ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 بالمائة.

أما حملة التوقيفات التي شملت أغنياء وأمراء فكانت نتيجتها مصادرة 100 مليار دولار من أموالهم لدعم ميزانية الدولة، حسب تصريح للنائب العام السعودي سعود بن عبدالله المعجب أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي. وتتجه الحكومة السعودية إلى تسييل أصول جديدة وبيع جزء من شركات عامة كبيرة على شكل أسهم مثل شركات أرامكو العملاقة. ولا تبعد اتجاهها أيضا إلى اللجوء للاقتراض واصدار سندات بالمليارات من أجل تمويل مشاريع حيوية طرحها الأمير محمد في إطار "رؤية 2030" السعودية التي تهدف إلى تحقيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية عميقة تنهي عصر اعتماد المملكة على ريع النفط بشكل أساسي وتحولها إلتى دولة عصرية، حسب أقوال ولي العهد الشاب.

تحديات أبعد من عجز الميزانية

إلى متى يصمد الريال السعودي أمام مخاطر التضخم على ضوء عجز الموازنة المتزايد؟

تتجاوز السعودية الحالية عجز الموازنة إلى أعباء أخرى يفرضها تمويل الدور الإقليمي الذي تريد المملكة لعبه في الشرق الأوسط. فحرب اليمن التي تكلفها عدة مليارات من الدولارات هي جزء من هذا الدور. ويفوق الإنفاق العسكري السعودي بحدود 80 مليار دولار سنويا نظيره الروسي أو الأوربي إذا أخذنا كل دولة على حدة. كما أن سكان السعودية يصل الذي يصل إلى 30 مليون نسمة أكثر من نصفهم شباب يعاني القسم الأكبر منهم قلة فرص العمل.

ومن هنا فإن إجراءات مثل فرض الضرائب وبيع الأصول واللجوء إلى الاقتراض لن تساعد على احتواء التحديات القائمة سوى لفترة محدودة، لأن لهذه الإجراءات منابع مالية ناضبة. وعليه فإن الحل مرتبط بجذب مستدام للاسثمارات الخاصة وفي مقدمتها الاستثمارات الأجنبية التي تساعد على بناء اقتصاد يعتمد على صناعات تحويلية وغير مرتهن للإيرادات النفطية. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، كيف السبيل إلى مثل هذا الجذب في ظل ضعف القطاع الخاص الذي ارتبط نموه إلى حد كبير بمشاريع الحكومة وعقودها؟ وماذا بشأن دور مناخ الاستثمار الحالي على هذا الصعيد؟

المشكلة ليست فقط في غياب الشفافية

مصر والسعودية.. تنافس على صدارة مؤشر "البؤس الاقتصادي"؟

مخاطر التضييق على العمالة الأجنبية في السعودية

تتسارع خطوات التضييق على العمالة الأجنبية في السعودية بشكل ينذر بمخاطر كبيرة. ومما لا شك فيه أن هذه المخاطر لا تقتصر على عرقة سير العمل في التجارة والتشييد وخدمات أخرى حيوية. لماذا هذه الخطوات وهل تأتي بالثمار المرجوة؟ (03.02.2018)

تشكل خطوات التقشف التي تم اتخاذها والتشريعات التي تم إصدارها مؤخرا حطوات هامة على طريق الإصلاح والانفتاح وجعل مناخ الاستثمار أفضل من قبل. غير أنها وعلى أهميتها ما تزال انتقائية وبعيدة عن تقديم الضمانات والحريات المعطاة للمستثمرين في بلدان مجاورة جاذبة للاستثمار كالإمارات مثلا. وعليه فمن المبكر بعد الحديث عن مناخ استثمار جاذب مقارنة ببلدان أخرى، لاسيما وأن منظومة الفساد في السعودية مستفحلة لدرجة أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اعتبرها "سرطان" أصاب الجسد السعودي. وقال الأمير في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست أن الحملة التي أطلقها ضد هذه المنظومة هي "علاج بالصدمة" لمنع انتشار هذا المرض.

غير أن السرية التي تمت بها الحملة واقتصارها على أشخاص دون غيرهم يشكلون تهديدا لطموحات بن سلمان السياسية يزيد الشكوك في نجاحها، وهو الأمر الذي يؤيده الكثير من المراقبين والمستثمرين. في هذا السياق يصف رجل أعمال غربي لديه علاقات واسعة مع السعودية لوكالة رويترز ما حصل بأنه "لا يشجع على الاستثمار، بل أن الأمر أضحى برمته كتلة من التناقضات".

وإذا كانت التناقضات من أبرز الشرور التي يخشاها المستثمرون حسب خبرات الدول الناجحة في جذب الاستثمار، فإن غياب الشفافية لا تقل خطرا على أنشطتهم. ومن هنا ولأسباب أخرى تتعلق بأنظمة الكفالة المعقدة والنظم القضائية المستقلة وغياب التعددية السياسية، فإن الحديث عن نظام استثمار سعودي متكامل وجاذب مؤجل إلى حين.

السعودية - عجز مالي قياسي وتحديات متزايدة

وقع عجز مالي قياسي بلغ 98 مليار دولار في ميزانية 2015 وهو الأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية. كما توقعت الحكومة السعودية حدوث عجز بقيمة 87 مليار دولار في موازنة عام 2016.

السعودية - عجز مالي قياسي وتحديات متزايدة

أحد أسباب هذا العجز هو انخفاض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية إلى 36 دولار وهو أدنى سعر له منذ 11 سنة. يمثل تصدير النفط 80 بالمائة من إيرادات المملكة، بعد أن زادت من إنتاجها من الخام في هذا العام بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا.

السعودية - عجز مالي قياسي وتحديات متزايدة

لمواجهة هذا العجز القياسي، أعلنت الحكومة السعودية عن إجراءات تقشفية تشمل زيادة أسعار المحروقات بنسبة خمسين بالمائة وأسعار المياه والكهرباء بنسبة الثلثين. بالإضافة إلى زيادة في رسوم بعض السلع مع اعتماد ضرائب جديدة. دعم أسعار الطاقة كلف الخزينة حسب مصادر حكومية نحو 61 مليار دولار في 2015.

السعودية - عجز مالي قياسي وتحديات متزايدة

من المتوقع أن تتضرر الطبقة المتوسطة من إجراءات التقشف الجديدة وأيضا الطبقة الفقيرة. إذ تشير آخر الإحصاءات (2012) إلى أن نسبة الفقر بلغت في المملكة حوالي 12 بالمائة، وهي الأدنى في العالم العربي. إجراءات التقشف الجديدة أثارت أيضا جدلا واسعا في الشبكات الاجتماعية.

السعودية - عجز مالي قياسي وتحديات متزايدة

كما قررت الحكومة تطبيق إصلاحات هيكلية واسعة على الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة لتشجيع النمو الإقتصادي بهدف تقليل الاعتماد على النفط. كما أعلن مجلس الوزراء إنشاء وحدة للمالية العامة لتحديد سقف الميزانية العام والعمل على الالتزام به لتفادي ارتفاع العجز المالي.

السعودية - عجز مالي قياسي وتحديات متزايدة

قيادة السعودية للتحالف العربي "عاصفة الحزم" في حرب اليمن كلفتها حوالي 20 إلى 50 مليار دولار حسب التقديرات. لكن رغم ذلك خصصت الحكومة حوالي 25 بالمائة من موازنة 2016 لللإنفاق العسكري والأمني. وهي تستحوذ بذلك على حصة الأسد في الموازنة العامة.

السعودية - عجز مالي قياسي وتحديات متزايدة

الإنفاق العسكري للمملكة سيتزايد بسبب الدور العسكري السعودي المتنامي في المنطقة، إذ أعلن وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان هذا الشهر تشكيل تحالف عسكري اسلامي يضم 34 دولة بهدف محاربة الإرهاب.

السعودية - عجز مالي قياسي وتحديات متزايدة

أعلن العاهل السعودي في بداية شهر كانون الأول/ديسمبر زيادة الاستثمارات السعودية في مصر لتصل إلى اكثر من 30 مليار ريال سعودي (8 مليار دولار) والمساهمة بتوفير حاجتها من النفط لخمس سنوات. كما وعد بدعم الاقتصاد المصري من خلال هبات مالية. بيد أن العجز القياسي في موازنة المملكة قد يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه مصر وباقي الدول العربية.

السعودية - عجز مالي قياسي وتحديات متزايدة

سباق التسلح كلف المملكة السعودية حوالي 80 مليار دولار عام 2014 حسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. هذا العام أيضا، يتوقع أن تبلغ فاتورة صفقات الأسلحة السعودية رقما قياسيا. أبرز هذه الصفقات كانت مع فرنسا في يونيو الماضي وبلغت قيمتها 12 مليار دولار.

السعودية - عجز مالي قياسي وتحديات متزايدة

تراجعت سوق الاسهم السعودية أكثر من ثلاثة بالمئة في التداولات الصباحية غداة اعلان وزارة المال عن العجز في الميزانية. تقلب السوق السعودية زاد من قلق رؤوس الأموال الأجنبية. استثمارات الشركات الألمانية (700 شركة) في المملكة بلغت مجتمعة أكثر من 8 مليارات دولار هذا العام. صحف ألمانية رأت أن السعودية على مشارف "الإفلاس" بسبب عجزها المالي. إعداد: سميح عامري

السعودية - عجز مالي قياسي وتحديات متزايدة

وقع عجز مالي قياسي بلغ 98 مليار دولار في ميزانية 2015 وهو الأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية. كما توقعت الحكومة السعودية حدوث عجز بقيمة 87 مليار دولار في موازنة عام 2016.

السعودية - عجز مالي قياسي وتحديات متزايدة

أحد أسباب هذا العجز هو انخفاض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية إلى 36 دولار وهو أدنى سعر له منذ 11 سنة. يمثل تصدير النفط 80 بالمائة من إيرادات المملكة، بعد أن زادت من إنتاجها من الخام في هذا العام بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا.

السعودية - عجز مالي قياسي وتحديات متزايدة

لمواجهة هذا العجز القياسي، أعلنت الحكومة السعودية عن إجراءات تقشفية تشمل زيادة أسعار المحروقات بنسبة خمسين بالمائة وأسعار المياه والكهرباء بنسبة الثلثين. بالإضافة إلى زيادة في رسوم بعض السلع مع اعتماد ضرائب جديدة. دعم أسعار الطاقة كلف الخزينة حسب مصادر حكومية نحو 61 مليار دولار في 2015.

Comments

عاجل